قال ابن قتيبة : أي يقيمون عليها معظمين. المادة 767 إذا تعدد المدينون في دين واحد، وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين. وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه وقت إخباره المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده. 3 ـ أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقة للمؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يرد، دون فوائد الزيادة التي حصل عليها، وأن يخفض الاقساط التالية، إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه. المادة 746 1 ـ لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول. وتم الاتفاق على هذه البنود بعد نقاشات طويلة، إلا أن إحدى العجائز التي عملت خادمة في بيت فارسي أثارت جدالاً جديداً حين طالبت بإضافة شيء يسمى «شير بها» أي ثمن الحليب، كما هو معتاد في فارس. وأنْ لا تعبدوا إلا الله ظاهر في أنهم كانوا يعبدون الأوثان كماجاء مصرّحاً في غير هذه السورة، وأن بدل من أي لكم في قراءة من فتح، ويحتمل أن تكون أنْ المفسرة.وأما في قراءة من كسر فيحتمل أن تكون المفسرة، والمراعى قبلها: تفصيل مطبخ أما أرسلنا وإما نذير مبين، ويحتمل أن تكون معمولةلأرسلنا أي: بأن لا تعبدوا إلا الله، وإسناد الألم إلى اليوم مجاز لوقوع الألم فينه لا به.

المادة 758 1 ـ إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم. المادة 762 إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم، ووفى أحدهم بالدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم. 2 ـ أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسؤولاً عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم. المادة 734 1 ـ يكون المؤمن مسؤولاً عن الاضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد. 3 ـ ويكون مسؤولاً