شتر على الشبابيك الالمنيوم. المادة 239 1 ـ إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش. وأمّا ما يتعلّق بهذه الوظيفة من الأحكام الشّرعيّة ممّا يختصّ بالجيش أو بيت المال في الدّخل والخرج وتمييز النّواحي بالصلح والعنوة وفي تقليد هذه الوظيفة لمن يكون وشروط النّاظر فيها والكاتب وقوانين الحسبانات فأمر راجع إلى كتب الأحكام السّلطانيّة وهي مسطورة هنالك وليست من غرض كتابنا وإنّما نتكلّم فيها من حيث طبيعة الملك الّذي نحن بصدد الكلام فيه وهذه الوظيفة جزء عظيم من الملك بل هي ثالثة أركانه لأنّ الملك لا بدّ له من الجند والمال والمخاطبة لمن غاب عنه فاحتاج صاحب الملك إلى الأعوان في أمر السّيف وأمر القلم وأمر المال فينفرد صاحبها لذلك بجزء من رئاسة الملك وكذلك كان الأمر في دولة بني أميّة بالأندلس والطّوائف بعدهم وأمّا في دولة الموحّدين فكان صاحبها إنّما يكون من الموحّدين يستقلّ بالنّظر في استخراج الأموال وجمعها وضبطها وتعقّب نظر الولاة والعمّال فيها ثمّ تنفيذها على قدرها وفي مواقيتها وكان يعرف بصاحب الأشغال وكان ربّما يليها في الجهات غير الموحّدين ممّن يحسنها. وقال أبو زيد الأهواز اسمها هرمزشهر وهي الكورة العظيمة التي ينسب إليها سائر الكور، وفي الكتب القديمة أن سابور بنى بخوزستان مدينتين سمى إحداهما باسم الله عز وجل والأخرى باسم نفسه، ثم جمعهما باسم واحد وهي هرمزداد سابور ومعناه عطاء الله لسابور وسمتها العرب سوق الأهواز يريدون سوق هذه الكورة المحوزة أو سوق الأخواز بالخاء المعجمة لأن أهل هذه البلاد بأسرها يقال لهم الخوز وقيل إن أول من بنى الأهواز أردشير وكانت تسمى هرمز أردشير، وقال صاحب كتاب العين الأهواز سبع كور بين البصرة وفارس لكل كورة منها اسم ويجمعهن الأهواز ولا يفرد الواحد منها بهوز.

منها عثمان بن أحمد بن أبي الفضل أبو عمر الأشفورقاني الحضري كان إم